مداخله در قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی به نفع مردم است؟
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۵۷۵۶
باتوجه به شرایط تورم حاکم بر جامعه، مسافران از قیمت سفر با تاکسی های اینترنتی ناراضی هستند.
به گزارش ایران اکونومیست، به نظر میرسد جدال حقوقی اخیر دو تاکسی اینترنتی که با موضوع حل و فصل اتهام انجام یک رفتار ضدرقابتی مطرح شده بود، باعث شده توجه شورای رقابت به حوزه فعالیت این شرکتها جلب شود و در گامی جدید، قرار است به مساله تعرفهگذاری «سفر با تاکسیهای آنلاین» ورود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شبه انحصار در بازار تاکسیهای اینترنتی
شرایط تورمی حاکم بر جامعه باعث شده نارضایتی از قیمتها در هر جمعی مورد بحث قرار گیرد و قیمت سفر با تاکسیهای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ البته نارضایتی از تعرفههای سفر با تاکسیهای آنلاین، محدود به نارضایتی مسافران از بالا بودن قیمتها نیست و در طرف مقابل رانندهها نیز از پایین بودن تعرفهها گلایه دارند؛ آنها تاکید دارند که با هزینههای موجود (قیمت خودرو، استهلاک و تعمیرات)، پذیرش برخی سفرها برای آنها هیچ صرفهای ندارد. حالا گویا چنین اظهاراتی باعث شده تا شورای رقابت ترجیح دهد، کم و کیف نرخگذاری و کمیسیونهای تعیینشده برای تاکسیهای اینترنتی را مورد بررسی قرار دهد. اسماعیل شجاعی که به همراه اکبر تقوی، معاون نظارت بر خدمات سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در یکی از برنامههای صدا و سیما حضور یافته بود، با اشاره به چالشهای موجود در بحث قیمت کرایه تاکسیهای اینترنتی، بازار فعلی را انحصاری خواند و گفت: «از آنجا که در این حوزه فعلا تنها دو سرویسدهنده فعال وجود دارد، میتوان بازار فعلی تاکسیهای اینترنتی را یک بازار کاملا انحصاری دانست؛ در نتیجه با تشکیل کارگروهی، در حال مطالعه این بازار هستیم تا چارچوبها مشخص شود و در صورت لزوم به مساله ورود کنیم.» سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: «البته شورای رقابت نرخگذاری نمیکند، بلکه فقط دستورالعمل تهیه میکند که مبنای محاسبه قیمتگذاری باشد و باید به سازمان حمایت و نهادهای دیگری که تعرفه تاکسیها را مشخص میکنند، ابلاغ کند.» طبق آنچه سخنگوی شورای رقابت تاکید کرده، گویا فرآیند مطالعه این مساله و تشخیص لزوم یا عدم لزوم مداخله در این بازار به دو تا سه ماه زمان نیاز دارد و این شورا پس از آن نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
آیا کرایهها واقعا گرانند؟
با این حال فارغ از آنکه نظر نهایی شورای رقابت در این مورد چه باشد، احتمال مداخله این شورا در بحث قیمتگذاری چنین کسبوکارهایی با واکنشهای منفی همراه شده است. رضا قاسمیپور، از کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه رقابت، در نقد گلایههایی که نسبت به بالا بودن کرایه تاکسیهای آنلاین مطرح میشود به «دنیایاقتصاد» میگوید: «به نظر میرسد که تلقی افراد درباره گرانی کرایه سرویس تاکسیهای آنلاین خصوصا در ماههای پایانی سال، با یک خطای شناختی مواجه شده است و همین خطا باعث شده قیاس انجامشده چندان منطقی نباشد.» وی در تشریح این خطا میگوید: «نکتهای که باید توجه داشت آن است که الگوریتمهای تعریفشده برای نرخگذاری سفر با تاکسیهای آنلاین، کاملا پویاست و به گونهای عمل میکند که در گذر زمان، نرخ تورم نیز در کرایهها لحاظ میشود؛ این درحالی است که چون کرایه تاکسیهای سنتی صرفا یک بار در سال، به صورت جهشوار افزایش مییابد و طی سال با شیب افزایش تورم همراه نیست، در مقاطعی مانند اسفند ماه یا فروردین امسال - اندکی پیش از اعمال افزایش ۶۰ درصدی کرایه تاکسیهای شهری- اینطور به نظر میرسد که کرایه تاکسیهای آنلاین نسبت به هزینههای معمول سفرهای درونشهری بالا هستند. در حالی که احتمالا از این ماه که افزایش نرخ تاکسیهای سنتی اعمال شده، کرایه سرویس اسنپ و تپسی کمتر گران به نظر خواهند رسید.» قاسمیپور تاکید میکند: «چنانچه شرکتهای تاکسیهای اینترنتی اقدام به انتشار دادههای مقایسهای از میانگین افزایش قیمتها طی یک سال اخیر کنند، بعید است افزایش نرخ کرایهها، اختلاف فاحشی با نرخ تورم داشته باشد و نمیتوان بابت این افزایش، تاکسیهای اینترنتی را ملامت کرد و تغییرات قیمتی رخ داده را ناشی از وجود انحصار در بازار فعالیت این شرکتها دانست؛ کما اینکه قیمت انواع کالاهای مصرفی، خوراک، مسکن و... به میزان قابلتوجهی افزایش پیدا میکند و اظهارنظر خاصی از سوی شورای رقابت مشاهده نمیشود.»
این کارشناس مرکز مطالعات و توسعه رقابت در نقد ادعای وجود انحصار در بازار تاکسیهای اینترنتی تشریح میکند: «اگرچه به واسطه سهم بازار بالایی که اسنپ در مقایسه با تپسی در اختیار دارد، جنبههایی از انحصار میتواند وجود داشته باشد، اما به نظر چندان معقول نیست که به طور کلی بازار تاکسیهای اینترنتی را انحصاری بنامیم و افزایش قیمت کرایه را به این انحصار نسبت دهیم؛ زیرا همواره برای خدماتی که این شرکتها ارائه میکنند، سرویسهای جایگزینی وجود دارد.» وی چنین توضیح میدهد: «مثلا اگر من قصد سفر دارم و کرایه تاکسیهای اینترنتی به نظرم گران باشد، میتوانم از گزینههای دیگری مانند آژانس استفاده کنم یا برای گرفتن تاکسی به کنار خیابان بروم؛ در نتیجه نمیتوان انحصاری خواندن بازار این شرکتها را پذیرفت.» قاسمیپور میافزاید: «این انحصاری نبودن در سمت دیگر یعنی رانندگان این سرویسها نیز صدق میکند. مثلا اگر فردی در اسنپ یا تپسی کار نکند، میتواند در یک آژانس مشغول شود یا مسافران گذری سوار کند. اما آنچه باعث میشود چه مسافران و چه رانندگان همراهی با این شرکتها را به راهکارهای سنتی ترجیح دهند، مزیتهایی است که از مدل تعریفشده برای این کسبوکارها کسب میکنند. مثلا راحتی و سرعتی که مسافر در سفر با این شرکتها به دست میآورد در مقایسه با آنکه مدتی طولانی کنار خیابان معطل شود و کرایهای مشابه یا بعضا بیشتر پرداخت کند، باعث میشود استفاده از خدمات این شرکتها برای مسافران مقرونبهصرفهتر باشد. از سمت دیگر، چون به کمک برنامه سرویسدهی این شرکتها، نرخ مچینگ افزایش یافته و رانندگان میتوانند با سرعت و تعداد بیشتری سفر کسب کنند، کار در این شرکتها -حتی با کرایههای پایینتر نیز- برای رانندگان به صرفهتر میشود. در نتیجه، اینکه شورای رقابت به مساله قیمتگذاری ورود کند، لزوما باعث نمیشود شرایط بهتر شود و از همین حالا میتوان پیشبینی کرد که چنین رویکردی اهداف مدنظر شورا را برآورده نمیکند.»
چالشی برای تعادل بازار
شورای رقابت در شرایطی نسبت به نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی حساسیت نشان داده و درصدد است تا بررسی جامعی بر شرایط داشته باشد که بخش اعظم خلاقیت به کار گرفته شده و مزیت رقابتی ایجاد شده توسط این شرکتها، روی بحث قیمت اتفاق میافتد. در حقیقت به واسطه مدل قیمتگذاری پویای آنها، این امکان فراهم میشود تا در ساعات کمترافیکتر سفرهای ارزانتری ارائه شود و در ساعات پرترافیک نیز به گونهای قیمت تعریف شود که هم مسافران به خواسته خود برسند و هم رانندگان به پذیرش سفر در آن ساعت ترغیب شوند. حالا اما احتمال مداخله شورای رقابت در بحث قیمتگذاری، اگرچه ممکن است در مقطعی باعث کاهش قیمتها و خرسندی گروهی از کاربران شود، اما در نهایت میتوانند تهدیدی جدی برای این کسبوکارهای نوآور تلقی شوند و کاربران نیز از تبعات زیان این شرکتها در امان نخواهند ماند.
با وجود آنکه این تصمیم میتواند تهدیدی جدی برای صنعت تاکسیهای آنلاین باشد، اسنپ نسبت به این خبر و پیگیریهای «دنیایاقتصاد» واکنشی نشان نداد؛ اما تپسی ابعادی از این ماجرا را تشریح کرد و نسبت به عواقب احتمالی چنین تصمیمی هشدار داد. نگین انصاری، معاون حقوقی شرکت تپسی معتقد است این مساله پیش از هرچیز باید برای مصرفکنندگان دغدغه ایجاد کند. وی با اشاره به تجارب سالها قیمتگذاری دستوری و مداخلات اینچنینی در حوزههای مختلف به «دنیایاقتصاد» میگوید: «شکلگیری بازارهای موازی، از نتایج اجتنابناپذیر این مداخلات قیمتی است و خروجیِ سرکوب بازارهای رسمی، چیزی جز روانه شدن مسافران و رانندگان به بازارهای جانبی نیست؛ در بازارهای غیررسمی و موازی، نه امکان ساماندهی چندانی وجود دارد و نه قیمت و کیفیت بهینه تضمین میشود.» وی با بیان اینکه منطق حاکم بر قیمتگذاری فعلی در تاکسیهای اینترنتی، منطق بازار یعنی عرضه و تقاضاست میافزاید: «هرگونه دخالت قیمتی، این تعادل را بر هم خواهد زد؛ در نهایت به نارضایتی یکی از طرفین چه مسافر و چه رانندگان منجر خواهد شد و این به نفع هیچکس نیست.»
معاون حقوقی تپسی با تاکید مجدد بر اینکه هیچ لزومی به دخالت شورای رقابت در بحث قیمتگذاری وجود ندارد میگوید: «رقابت بهترین تعیینکننده قیمت و کیفیت در هر بازاری است و اگر شورای رقابت درصدد بهبود این بازار است، بهتر است از طریق مقابله با رفتارهای انحصارگرایانه، امکان رشد و فعالیت تمامی طرفین بازار را تسهیل کند و به این ترتیب دستیابی به تعادل قیمتی ممکن خواهد شد.» به همین ترتیب، قاسمیپور نیز معتقد است هرگونه دخالت قیمتی از سوی شورای رقابت، به معنی از بین رفتن نوآوری ایجادشده در بازار سفرهای درونشهری است و جامعه را به عصر آژانسها و تاکسیهای تلفنی بازخواهد گرداند که نه به نفع مصرفکننده نهایی است و نه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور را خشنود میکند.»
سخنگوی شورای رقابت در بخشی از گفتههای اخیر خود اظهار کرده بود که حدود ۷۰ شرکت متقاضی ورود به بازار تاکسیهای اینترنتی بودهاند و گویا مجوز فعالیت نیز دریافت کردهاند. با اینحال مشاهده میشود که در حال حاضر تنها همین دو شرکت توانستهاند سهم بازار قابلقبولی کسب کنند و دیگر شرکتها یا اصلا وارد مرحله ورود به بازار نشدهاند یا ظرف مدت کوتاهی از بازار خارج شدهاند. قاسمیپور با اشاره به چنین آماری میگوید: اگر شورای رقابت قرار است به بهبود فضای این بازار کمک کند، بهتر است به جای مداخله قیمتی که بازار تاکسیهای آنلاین را از مفهوم تهی میکند، شرایط را برای فعالیت شرکتهای بیشتر فراهم کند، جلوی بروز رفتارهای مخل رقابت توسط فعالان این بازار را بگیرد یا مثلا زمان رسیدگی به چنین شکایتهایی را کوتاه کند. چنین رویکردی خودبهخود باعث بهبود رقابت، بهصرفهتر شدن و در نهایت تثبیت قیمتها خواهد شد.
تاکسیهای اینترنتی، تجربه سفرهای درونشهری را به کلی متحول کردهاند و بدون شک وجود ساختار شفاف قیمتگذاری با امکان نظارت مسافران در کنار کیفیت رقابتی خدمات آنها، مهمترین دلایل موفقیت این کسبوکارها بوده است. ماهیت فناورانه و خلاقانه این کسبوکارها، امکان تعامل سازنده با کاربران را فراهم کرده و از طرفی امکان اعمال تصمیمهای سلیقهای را تا حد زیادی محدود میکند. با این اوصاف به نظر میرسد که اعتماد به منطق نظام عرضه و تقاضا، در حال حاضر گزینه بهتری باشد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سخنگوی شورای رقابت شورای رقابت نظر می رسد سفر با تاکسی بازار تاکسی کرایه تاکسی شرکت ها بحث قیمت قیمت گذاری باعث شده خواهد شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۵۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر میتواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، میتواند به بهرهوری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها میتواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت میتواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریمها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاستهای انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حملونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایهی توزیع عادلانهتر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، میتواند به نظر نگرانکننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساختهای سیانجی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حملونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حملونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصتهای جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینههای عملیاتی در این صنعت ایجاد مینماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینههای تولید و توزیع کمتری است و از این رو، میتواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینههای حملونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حملونقل عمومی و تجاری، مزایای زیستمحیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلیترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلایندههای کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دیاکسید کربن و دیگر گازهای گلخانهای میشود و میتواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG میتواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفهجویی شده را به سایر بخشهای نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، میتواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاومتر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاستها، نه تنها صنعت حملونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظهای در کارایی، هزینهها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینهساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاومتر در برابر چالشهای آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران میتواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک میکند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل میکند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک میکند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاومتر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بیرویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگامسازی قیمت داخلی با قیمتهای جهانی اجرا شد تا انگیزههای قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانههای نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینههای افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان میدهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم میآورد. این امر میتواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانههای نقدی، دولت میتواند در برابر نوسانات تورمی مقاومتر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه میتوانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیبهای نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین میتواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمتهای جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت میکند، میتواند آن را بر اساس قیمتهای جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت میشود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار میآیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمیگیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمیکاهند، بلکه میتوانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بینالمللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک میکند که در آن قیمتها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین میشود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک میکند. این رویکرد میتواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
زهرا طوسی